آهن پرایس : اگر چه در دو ماه اخیر بازار مسکن تا حدودی  دررکود و ثبات قیمتی به سر می برد اما به جای این که این ثبات به نفع مردم باشد به نفع دلالان است که خانه های زیر قیمت رامی خرند و در آینده با نرخ های کلان  به خریداران واقعی  بفروشند . به گفته نمایندگان با وجود اینکه جلسات زیادی بین نمایندگان مجلس و وزرای مرتبط با حوزه مسکن به منظور کنترل قیمت مصالح ساختمانی برگزار شده است اما همچنان سود زیادی از این مسئله به جیب واسطه ها می رود و این جلسات تاثیر چندانی برکاهش قیمت مصالح نداشته است .با افزایش قیمت فولاد و سیمان که تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده مسکن دارد دولت و مجلس را به فکر کنترل بازار این کالاها انداخته است.

به منظور کنترل و اصلاح قیمت مصالح ساختمانی جلسات متعددی بین نمایندگان مجلس با وزرای راه و شهرسازی و صمت برگزار شده است. طبق گزارشات موجود  برخی مصالح ساختمانی پس از خروج از درب کارخانه تا به دست مصرف کننده نهایی برسد شامل 100 درصد افزایش قیمت می شود. به اذعان نمایندگان مجلس این افزایش قیمت ها نتیجه ناکار آمدی و عدم نظارت صحیح دستگاه های ناظر است. با توجه به تولید این محصولات در داخل کشور و حتی صادرات این کالاها کارشناسان معتقدند بازارهای فولاد و سیمان نباید از قیمت ارز متاثر شود و علت اصلی رشد قیمت نهاده های ساختمانی به عملکرد واسطه ها و دلالان برمی گردد.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: عدم شفافیت در بازار فولاد
  
قیمت میلگرد از کیلویی 4200 تومان در سال گذشته به حدود 15 هزار تومان رسیده است. قیمت هر پاکت سیمان نیز تا سال گذشته حدود 10 هزار تومان بود که به تدریج مشمول افزایش شد. نهایتا طبق تصمیم مجلس و دولت که مردادماه امسال اتخاذ شد  قرار بود 17 هزار و 500 تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد  اما در حال حاضر درب کارخانه حدود 18 تا 20 هزار تومان فروخته می شود و در فرآیند عرضه 27 تا 30 هزار تومان تمام می شود؛ سودی که همه اش به جیب واسطه ها می رود.

از طرف دیگر بازار مسکن از حدود دو ماه قبل به رکود معاملات و ثبات قیمتی رسیده است. در این شرایط برخی سازندگان و مالکان آپارتمان تخفیف هایی ارائه می دهند؛ تخفیف هایی که بیش از آنکه به نفع خریداران واقعی باشد،  بازار بخر و بفروش ها را گرم کرده  و بنا به گفته واسطه های ملکی، دلالان هوشیارتر از گذشته در کمین فایل های زیر قیمت هستند. جالب آنکه این دلالان هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی کنند و طرحهای مالیاتی مثل مالیات خانه های خالی، عایدی سرمایه و مالیات خانه های لوکس هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است.

هزینه هایی مثل دستمزد، عوارض شهرداری، نظام مهندسی و بیمه کارگران افزایش یافته و بخش ساخت و ساز را به چالش کشانده است. طبق طرح جامع مسکن باید سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی تولید شود در حالی که هم اکنون تولید بین 300 تا 350 هزار واحد است و پروژه دولتی قابل توجهی نیز بجز اتمام باقی مانده واحدهای مسکن مهر طی سالهای اخیر وجود نداشته است. کارشناسان نگرانند در سالهای آینده فشار تقاضا بهم ریختگی بازار مسکن را به دنبال داشته باشد.