طبق اخبار منتشر شده از محتوای کمیته تخصصی فولاد در وزارت صمت که در روز گذشته برگزار شد توافق نامه‌ای بین صنایع بالادست و پایین‌دست زنجیره فولاد کشور ارائه شد که علاوه بر کاهش تهدیدهای تحریمی این صنعت، به افزایش توان تولید و اشتغال‌زایی صنایع فولادی کمک خواهد کرد. کارشناسان به کرّات به صادرات مواد خام اولیه که مانعی در برابر کسب ارزش افزوده برای صنایع تکمیلی اقتصاد کشور می باشد اشاره داشته اند چراکه تولیدکنندگان داخلی در اثر صادرات مواد خام، در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با محدویت مواجه گشته اند.
خام‌فروشی علاوه بر چالش‌هایی که برای صنایع داخلی ایجاد می‌کند، تهدیدی برای صادرات و درآمدهای ارزی کشور نیز می باشد. مواد خام به راحتی قابل شناسایی و در نتیجه، تحریم‌پذیر هستند. این در حالی است که انتقال آنها به زنجیره تولید، موجب تنوع‌بخشی به محصولات می‌شود و امکان تحریم را به حداقل می‌رساند. این موضوع علاوه بر کاهش تهدیدات تحریمی، کشور را از ارزش افزوده کالای جدید منتفع می‌کند.
صنعت فولاد ایران نیز یکی از صنایعی است که با مسئله خام‌فروشی محصولات بالادستی مواجه است و در بازه‌های زمانی مختلفی از تحریم‌های آمریکا متأثر شده است که در آخرین مورد، وزارت خزانه‌داری آمریکا بعد از حمله ایران به پایگاه‌های نظامی این کشور در عراق، 10 شرکت مرتبط با حوزه فولاد را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در اردیبشهت ماه سال جاری نیز آمریکا به‌دنبال سیاست فشار حداکثری، صنایع فلزی کشور از جمله فولاد را در دایره تحریم‌ها قرار داد و خریداران فلزات ایران را به مصادره اموال، قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های آمریکا و ممانعت از ورود به ایالات متحده تهدید کرد.
سهم عمده صادرات فلزی کشور مربوط به محصولات فولادی است که به دلیل خام‌فروشی، میانگین بهای صادراتی آنها به‌ازای هر تن، تنها حدود 430 دلار است، بهایی که در صورت انتقال مواد خام اولیه مانند شمش، بیلت و اسلب به صنایع پایین‌دستی و تولید محصولاتی مانند ورق فولادی، لوله و پروفیل ارزش افزوده بالاتری ایجاد خواهند کرد.
